گذشت زمان نیز نه تنها کفه ترازو را به سود متن سنگین‌تر نکرد بلکه حواشی روزبه‌روز پررنگ‌تر و قوی‌تر شد.
این شرایط موجب شد تا عملا فضای بی‌اعتمادی اقتصادی که در پی بروز و اعلام فساد بانکی ایجاد شده بود، تشدید شود. حال آنکه انتظار می‌رفت پس از شوک اولیه به فضای اقتصادی و اجتماعی، با گذشت زمان شرایط به حالت عادی بازگردد و اعتماد از دست رفته ترمیم شود و حتی این ماجرا خود به عامل و متغیری برای برون‌رفت از رکود اقتصادی تبدیل شود.با گذشت 3 ماه نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به‌دلیلی برخی محدودیت‌های رسمی و غیررسمی از جمله محدودشدن دسترسی به منابع مالی و اعتباری بانکی و به‌طور خاص توقف باز کردن ال سی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی، بخش‌های تولیدی و صنعتی در مضیقه شدید قرار گرفته و داد صاحبان تولید و کارآفرینی درآمده است؛ به‌گونه‌ای که اخیرا مدیران دولتی نیز وارد گود شده و باب گلایه و انتقاد را گشوده‌اند.
آنچه این شرایط را تاحد زیادی تشدید و تقویت کرده، ورود عوامل سیاسی حاشیه‌ساز است. فساد بانکی 3000میلیارد تومانی از همان ابتدا همراه با حاشیه‌های قوی سیاسی بود. نحوه علنی شدن موضوع که ابتدا توسط مدیرعامل بانک صادرات در یک نشست خبری صورت گرفت، خودبه‌خود ماجرا را به حاشیه برد. ورود مؤثر و زودهنگام قوه قضاییه به ماجرا اگرچه مانع از گسترش حواشی شد اما این نمی‌توانست پایان داستان باشد؛ چه اینکه حوادث و تحولاتی خارج از اختیارات قوه قضاییه به وقوع پیوست که حاشیه‌های پرونده را تقویت کرد.
از سوی دیگر این انتظار که پرونده صرفا در قوه قضاییه محدود شود انتظار درستی نبوده و نیست؛ چه اینکه حجم فساد، پیچیدگی، بی‌سابقه‌بودن و گسترده بودن آن لاجرم ماجرا را ولو به‌صورت غیرقانونی فراتر از قوه قضاییه قرار داد و به‌رغم مواظبت این قوه دایره ماجرا به حوزه سیاسی نیز کشیده شد. شاید یکی از مهم‌ترین عوامل ورود سیاسیون به ماجرا تلاش برای فرار از متهم‌شدن با توسل به شیوه‌ها و توجیهات متعدد و متهم کردن دیگران به کم‌کاری و مهم‌تر دفاع از عملکردها و عوامل زیردست بود. حال آنکه ورود سیاسیون به ماجرا می‌توانست در نقطه مقابل قرار گیرد. اگر از همان ابتدا، مدیران درگیر در ماجرا رویه پذیرش مسئولیت کم‌کاری، عذرخواهی از مردم و کناره‌گیری از مسئولیت و عزل مدیران مقصر و قصور کرده را در پیش گرفته‌‌بودند، این شرایط نه‌تنها به بی‌اعتمادی دامن نمی‌زد بلکه تسکین آلام مردم و بسترساز بازگشت اعتماد بود. اما چه اتفاقی افتاد که در گام نخست مدیری که فساد از بانک تحت مدیریت وی آغاز شده خواهان تقدیر از او به خاطر کشف ماجراست و از سوی دیگر مدیرعامل بانک ملی به جای ماندن و قبول مسئولیت، فرار را بر قرار ترجیح داد. استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس هم که خود حکایتی دیگر است و نیز گلایه اخیر برخی مقامات از روند پرونده در قوه قضاییه که با واکنش تند مسئولان این قوه مواجه شد.
البته این پایان ماجرا نیست و باید در انتظار کنش‌‌ها و واکنش‌های آینده ماند. نکته آن است که با تقویت حاشیه‌های بزرگ‌ترین فساد بانکی، بخش‌های تولیدی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور حاشیه‌نشین‌تر می‌شوند. از سوی دیگر تجربه کشورهای درحال توسعه در پرونده‌های فساد اقتصادی نشان می‌دهد با غالب شدن حاشیه بر متن به‌دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و ورود عوامل و متغیرهای خارج از حیطه قانون، مفاسد اقتصادی لوث شده یا در گذر زمان به فراموشی سپرده می‌شود. در چنین شرایطی عملا هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی که این مفاسد ایجاد می‌‌کنند نادیده گرفته می‌شود و نه‌تنها سرچشمه مفاسد اقتصادی خشک نمی‌شود بلکه بسترهای آن تقویت می‌شود.
